نشستهای قضایی
نمایش 10 از 179 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 179 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در صورتیکه عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است. مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ...
با توجه به مندرجات ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه در صورت عدم امکان اخذ توضیحات لازم از وکیل معاضدتی و خوانده دعوا دادگاه نتواند رأی بدهد و در ماهیت دعوا وارد شود، صدور قرار ابطال دادخواست الز...
وکیل دادگستری در وکالتنامه تنظیمی باید حدود اختیارات خود و دفاع از دعوا و حق شرکت در مراحل رسیدگی را مـنعکس کند. خصوصاً باید حق شرکت در دعاوی مطروحه در دیوان عالی کشور کـه از موکـل کسب کرده است در وک...
در سـؤال مطروحـه اگـر چـه دعـوا را وکیـل دادگستری به وکالت از خواهان تقدیم کرده است خواهـان مسـئولیتی بـرای پرداخت مالیات متعلق به وکیل ندارد. مطالبه هزینه تمبر وکالتی از خواهان خلاف قانون است. وکیل ...
ملاحظه و مطالعه پرونده در موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی قید نشده، ولی با توجه به اینکه لازمه دفـاع از دعـوا مطالعـه و ملاحظه پرونده است و طبق قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن اسـت» مل...
به موجب ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری از تاریخ 17/1/1376 کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی مکلف شدهاند حداقل سالی یک بار نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون...
مطـابق قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و بـه موجـب اصـل 35 آن قـانون، در همـه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ن...
بر حسب مقررات ماده 32 قانون اصـلاح پـارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگسـتری اختیـار داده شـد کـه دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیـر ...
به موجب ماده 32 قـانون اصـلاح پـارهای از قـوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگستری اجازه داده شـده کـه در کلیـه دعاوی مدنی و حقوقی که در دادگستری مطرح میشود دخالت وکیل را الزامـی نمایـد. بـا ت...
بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ماده اول آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 56 میباشد لیکن تبصره 1 بخشنامه دعاوی متعددی را از این قاعده استثنا کرد...