نشست‌های قضایی

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ...

نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده، تابع قرارداد فی‌مابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده...

نظر اکثریت از حیث نتیجه صائب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را کرده و مَهر و میزان پرداخت آن به ‌موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و با توجه به نقل‌ذمّه مضمون‌ٌ...

به صراحت ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنیٰ نماید، مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» مضافاً به موجب ماده 1115 همان قانون «اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل...

نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است. در فرض سؤال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قان...

نشست قضایی (1) مدنی: تعهد مورد بحث، صرف¬نظر از ماهیت و شکل تعهد و عرف بعضی از مناطق، در حدود تراضی طرفین و عدم مغایرت آن با قانون، با توجه به ماده 10 قانون مدنی لازم¬الوفا بوده و قابل مطالبه است و نظر...

محدودیتی که در شکایت کیفری در فرض سؤال وجود دارد، در طرح دعوای حقوقی وجود ندارد و امکان واگذاری حقوق و انتقال آن در مورد چک و سایر اسناد تجاری بعد از واخواست و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجود داشته، طر...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

با توجه به فرض سؤال که ظهرنویسی به عنوان ضمانت مطرح است و از طرفی مطابق قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت، چنان‌چه ضامن از هر یک از مسئولین سند تجاری ضمانت کند با او مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند را د...