نشست‌های قضایی

موافق نظریه اکثریت هستم، تمامی مالکین مشاعی باید طرف دعوا قرار گیرند؛ زیرا تقسیم نامه عادی است، البته اگر پلاک ثبتی دارای سابقه مثبت و صدور سند مالکیت باشد، دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد....

مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف ملک فاقد سند رسمی هنگامی امکان‌پذیر است که محکوم‎‌علیه در آن ملک تصرفات مالکانه داشته باشد یا محکوم‌علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد، بنابراین ت...

در فرض سوال ، چنانچه دستور فروش ملک مشاع صادر شود و در انشاء اجرای دستور فروش (بدلیل عدم درخواست توقیف ملک یا عدم صدور دستور موقت منع نقل و انتقال ) و قبل از مزایده سهم مالک مشاعی شریک به غیر منتقل ش...

الف - بنا به تصریح ماده ی 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش (مزایده) مال غیر منقول توقیف شده باید معادل محکوم به و هزینه های اجرائی صورت گیرد. ب - در خصوص اموال منقول به صراحت ماده ی 134 قانون ...

مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...

در سؤال مطروحه الزام مالک به انتقال رسمی ملک امکان‌پذیر نیست زیرا بایع فاقد سند رسمی است و قدرت انتقال رسمی ملک را ندارد. ماده 88 قانون ثبت هم در تأیید این نظر است. به موجب مقررات ماده قانونی مرقوم اگ...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید و ادخال ید خواهان تجویز شده ولی در سؤال مطروحه که کارشناس منتخب دادگاه با معاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی گزارش کرده به علت این...