نشستهای قضایی
نمایش 10 از 274 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 274 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق ماده 311 قانون تجارت، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. لذا ملاک مسئولیت ظهرنویسان تاریخ مندرج در متن چک میباشد و حکم مقرر در بند ...
به موجب قانون تجارت در باب چگونگی چک ناچار از این توضیح است: چک نوشتهیی است که بر طبق آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد محالٌعلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند. در اینجا محالٌع...
هر چند از مقررات مواد 223 و 309 و 311 قانون تجارت و مواد 3 و 4 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحیههای بعدی آن به ظاهر چنین استنباط میشود که برات و سفته باید به امضا و یا مُهر، دهنده برات، سفته و ...
با توجه به عمومات قانون تجارت در باب چک و مقـرّرات قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 11/8/1372، صادرکنندة چک در هر حال مکلّف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه، اقدام بـه صـدور چـک نماید تا د...
با مداقه در مقررات مواد 315 و 286 قانون تجارت تناقضی به نظر نمیرسد زیرا ماده 315 قانون تجارت در خصوص مهلت مراجعه دارنده چک به بانک است که اگر ظرف پانزده روز برای مطالبه وجه چک به بانک مراجعه نکند، دی...
نظر به اینکه، صادرکننده چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب که شخصیت حقوقی است، مبادرت به صدور چک کرده، طبق مقررات ماده 19 قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده، امضا...
هرگاه دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چـک یـا مـال موضوع کلاهبرداری باشد، با صدور حکم به رد مال موضوع دادخواست منتفـی است و دادگاه مآلاً به رد آن اظهارنظر میکند. در موارد استثنایی هرگاه ضـمن دادخواسـت...
نظر اکثریت (باقید اینکه گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی صادر شده باشد) مورد تأیید است....
): در مورد سفته و برات، چنانچه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و براتدهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات میکنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذ...
مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...