نشست‌های قضایی

در فرض سوال، مرتکب علاوه بر خیانت در امانت، مرتکب جعل در سند عادی نیز شده است که از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بدیهی است در خصوص چک های صادره دولتی موض...

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تایید است . زیرا مقنن در تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک ، ضمانت اجرای عدم ثبت در سامانه صیاد را مقرر داشته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت آن در سامانه مقرر ...

با توجه به ماده 23 قانون صدور چک که صراحتاً فقط به مبلغ چک و حق الوکاله اشاره نموده است و نظر به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اشاره ای به خسارت تاخیر تادیه ننموده است ، لذا به نظر می رسد فقط در...

در صورت عدم واخواست سفته و اقامه دعوا بر اساس آن، با توجه به ماده 249 قانون تجارت، یک سند عادی تعهد و اقرار به دین است و در مورد چک‌های صیادی در صورت عدم ثبت در سامانه صیادی، اساساً صدور چک محقق نشده ...

طبق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک که دارای وصف تجاری است برای مطالبه وجه آن اختیار دارد به سه حوزه قضائی (1- محل صدور چک به عنوان محل انعقاد قرارداد. 2- ...