نشست‌های قضایی

مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان می باشد، در صورتی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، طبق بند ۱۴...

به استناد ماده 265 و قسمت اخیر ماده 260 ق.آ.د.م نظریه کارشناسی طریقیت دارد؛ بنابراین در صورتی که در نظریه کارشناس اول مبلغ خسارت یا اجرت المثل ملکی کمتر از هیأت کارشناسی تعیین شده و معترض خوانده باشد،...

با عنایت به ماده‌ی 362 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان عسلویه تا عبارت «کارشناسی مجدد ارجاع دهد»، در سطر دوم موجه و مورد تائید است. ضمناً متذکر می‌گردد که ن...

اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ...

بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدید...

در فرضی که تجدید نظر خواه در جریان رسیدگی تجدید نظر دادگاه حق الزحمه هیأت کارشناسی را در مهلت مقرر تودیع ننموده باشد، به استناد ماده ی 259 ق.آ.د.م کارشناسی این مرحله از رسیدگی از عداد دلایل وی (تجدید ...

همان گونه که در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده احراز ضرورت ارجاع به کارشناس به عهده قاضی پرونده است، به عبارت دیگر مقدمه ارجاع، احراز ضرورت است با ابتناء بر این امر نظریه اتفاقی موجه و مورد تأی...