نشست‌های قضایی

اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ...

بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدید...

مستفاد از ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تردید نسبت به نظریه کارشناسی استعلام از سایر اهل فن و متخصص از سوی بازپرس ممکن و میسور می باشد؛ درنتیجه نظریه اقلیت صائب و صحیح اعلام می شود....

مستفاد از مواد 280، 359، 362 و 382 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری تنها در حدود کیفرخواست صادره و اتهامات مطروحه مجاز به رسیدگی و صدور حکم می باشد و به تصریح ماده 363 قانون مزبور، در ص...

در فرضی که تجدید نظر خواه در جریان رسیدگی تجدید نظر دادگاه حق الزحمه هیأت کارشناسی را در مهلت مقرر تودیع ننموده باشد، به استناد ماده ی 259 ق.آ.د.م کارشناسی این مرحله از رسیدگی از عداد دلایل وی (تجدید ...

تراکم کار و کثرت ارجاعات برای کارشناس از معاذیر معافیت از انجام کارشناسی یا استعفای کارشناس نمی‌باشد، عمده معاذیر قانونی کارشناس در اجرای قرار کارشناسی عبارتند از: 1. وجود موارد و جهات رد کارشناس که ...

همان گونه که در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده احراز ضرورت ارجاع به کارشناس به عهده قاضی پرونده است، به عبارت دیگر مقدمه ارجاع، احراز ضرورت است با ابتناء بر این امر نظریه اتفاقی موجه و مورد تأی...