نشست‌های قضایی

به موجب مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی، چنانچه اعمال کارگر موجب بروز خسارت برای شخص ثالث شود، کارفرما مسئول جبران خسارت ثالث است و مسئولیت کارفرما در چنین وضعیتی مفروض است و در صورت وجود بیمه مسئولیت...

در صورتی‌که نسبت به رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار و تأمین‌اجتماعی از سوی ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور توقف اجراییه شده باشد و مطابق مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری، منجر به صدور...

اگر بین فردی و کارگر رابطه کارگر و کارفرما حاکم نباشد، حیثیت عمومی جرم صرفاً بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی و شرایط مندرج آن حاکم می‌باشد....

مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی یا جمعی بین کارگر و کارفرما، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و نظری...

موضوع اختلاف که در قرارداد اجاره محل می‌باشد، ملازمه‌ای با اختلافات راجع به حق بیمه کارگران ندارد؛ مع‌الوصف با توجه به این که در موارد شک در حدود و ثغور داوری اصل بر عدم شمول آن است و از طرفی احکام مر...

در فرض که رابطه کارگر و کارفرمایی به موجب آراء هیأت‌های عمومی تشخیص یا حل اختلاف کارگر و کارفرمایی احراز گردد؛ اظهار نظر مزبور در رابطه با ضرورت پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی جنبه اعلام...

با توجه به ماده 2 قانون کار که کارگر را از لحاظ این قانون کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما، کار می‌کند و با عنایت به ماده 39 قانون مذکور کار به صورت نیمه‌وقت و...