نشست‌های قضایی

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت...

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

همانگونه که در نظر اتفاقی آمده است کاهش مجازات پس از صدور حکم قطعی متوقف بر گذشت همه شکات پرونده است....

صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت از ناحیه دادسرا فاقد منع قانونی است. نظریه اداره حقوقی به شماره 1198/93/7 مورخ 21/5/93 موافق با استنتاج مرقوم می‌باشد....

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق آن با عناوین مجرمانه با قاضی رسیدگی‌کننده است زیرا عامه مردم با اصطلاحات حقوقی و کاربرد صحیح آنها آشنایی ندارند. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که...