نشست‌های قضایی

در فرض سئوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهی...

اولاً؛ با توجه به ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجرایم غیر قابل گذشت درصورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه درصورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار ...

نظریه اکثریت صحیح است مخصوصاً باتوجه به آثاری که اعلام رضایت شاکی می‌تواند داشته باشد باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد تا ذی‌حق بتواند نسبت به آن قرار هم اعتراض کند....

باتوجه به اطلاق ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 کتمان حقیقت (عدم گزارش جرم ارتکابی به مقامات ذی‌صلاح یا مافوق ) جرم و در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است لذا نظریه اکثریت مو...

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 94/10/29- 746 که رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجوه جهات تخفیف را لازم ندانسته؛ لهذا نظر اقلیت در حدی که موافق با این استنتاج است...

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است....

ماده 1206 قانون مدنی ناظر به امکان مطالبه نفقه گذشته زوجه بوده لیکن حکم ماده مذکور نافی امکان طرح دادخواست نفقه زمان حال نمی‌باشد. به نحوی که زوجه می‌تواند در حال حاضر با طرح دادخواست، زوج را ملزم به ...

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که نفقه زوجه اعم از حال یا معوقه را در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می‌داند لذا فارغ از میزان آن حتی چنان‌چه در نصاب کمتر از 000/000/50 ریال باشد چو...

بر استدلال اکثریت اشکالی وارد نیست و تأیید می‌گردد. در تقویت استدلال اکثریت باید به مفاد و شرایط ملاک مقرر در مواد 265، 336 و خاصه ماده 306 از قانون مدنی نیز توجه داشت....