نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1497 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1497 نتیجه • فیلترها فعال هستند
اگرچه در بادی امر ماده 278 قانون مدنی ناسـخ مـاده 1333 قانون مدنی به نظر میرسد، با توجه به مقـررات مـاده 278 کـه وارد، بـر ماده 1333 است، اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضـیح کـه...
نشست قضایی (4) مدنی: بر حسب مقررات ماده 39 قانون مدنی هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنای زیرزمین، ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. در زمین موقوفه هم اعیانی موجود...
در مبحث اقسام طلاق در ماده 1145 قانون مدنی چنین آمده است: در موارد زیر طلاق بائن است. 1ـ طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2ـ طلاق یائسه (موارد دیگری هم بیان شده است) دکتر امامی در کتاب پنجم حقوق مد...
در فرض سؤال در خلال اجرای حکم تخلیه محکومٌعلیه غایب میتوانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهراً با انقضای مدت واخواهی، محکومٌعلیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخو...
مطابق ماده 19 آیـین نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اخـتلاف بـر ...
بـر حسـب مقـررات مـاده 162 قـانون کـار، مجمـع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1369 هیأتهای حل اخـتلاف از طـرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و صدور ...
برحسب مقررات ماده 22 قانون ثبت و آییننامههای مربوط، اعیانی تابع عرصه است. در ماده 39 قانون مدنی هم آمده هر بنا روی زمین، ملک مالک آن میباشد مگر اینکه خلافش ثابت شود. در سؤال مربوط عرصه کارخانه م...
در صورتیکه مفاد رأی غیابی مبنی بر الـزام خوانـده به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال، وفق مقررات قانون بـه اجـرا گذاشـته شده و سند به نام محکوم له تنظیم شده باشد، محکوم علیه غایب ضمن واخـواهی از حکـ...
خیار تأخیر ثمن مطابق ماده 402 قانون مدنی وقتی محقق میشود که برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد و در فرض سؤال چون برای تأدیه ثمن مهلت تعیین شده، مورد از مصادیق استفاده از خی...
در فرض سؤال چنـانچـه شـخص ثالـث نسـبت بـه عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقـی نمایـد و یـا ایـراد و اعتراضـی داشته باشد مطابق مقررات مـواد 146 و 147 قـانون اجـرای احکـام مـدنی بـه شـکایت از ع...