نشست‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1787/96/7 مورخ 3/8/96به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: آنچه در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مص...

الف ـ با توجه به اینکه اصولاً رسیدگی دادگاه نسبت به رفتار مجرمانه است و نه صرفاً عناوین مجرمانه مذکور در کیفر خواست و مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان اتهامی که در کیفر خواست ذکر...

در فرض سوال، موضوع «ابطال سند مالکیت» امر قضاوت شده تلقی و اعتبار امر مختومه را دارد؛ بنابراین به استناد بند 2 ماده 84 و ماده 89 ق.آ.د.م، قرار ردّ دعوا صادر می‌شود. در مورد قسمت دوم یعنی اصلاح تعرفه ث...

فرض پرسش، مصداق جرایم جعل و استفاده از سند مجعول است و با توجه به اینکه مرتکب با رفتار خود عملاً مالی را نبرده است بلکه از پرداخت دین (اجرت) امتناع کرده است، بنابراین رفتار مزبور با ارکان بزه کلاهبردا...

در فرض سوال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 - 1399/10/16 با موضوع اینکه نرخ تورم تأثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، درصورتی‌که ...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/1364 مورخ 95/6/8 قسمت اولاً به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است : مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفی...