نشست‌های قضایی

با توجه به قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 معاملات موضوع فرض پرسش از مصادیق این قانون بوده و لذا دارای منع قانونی است و بر این اساس نظری...

سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد س...

درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تقدیم دادخواست محکوم‌له ندارد و به صرف تقاضا و با حصول شرایط قانونی قابل اجابت است....

در فرض سوال، اعتراض نسبت به "اقدامات اجرایی اسناد رسمی" وفق ماده 169 آئین‎نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنان‎چه شکایت با موضوع مخالفت اجرائیه ثبتی با مفا...

با توجه به اینکه در فرض سؤال، خواسته دعوی "مطالبه وجه تحت عنوان استرداد ثمن معامله" به لحاظ مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از مبیع می‌باشد، با رعایت نصاب مندرج در بند 1 ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 1389/2/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظریه ...

در فرض سوال تمامی اعضا حق دخالت در رای جدید دارند؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....

با توجه به اطلاق عبارت " به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود " در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این که تشدید مجازات تعزیری در اثر تکرار جرم مقوله ای متفاوت از رفع اثر...