نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
آنچه در ماده 215 قانون مجازات اسلامی آمده رد مال در قالب دستور ذکر شده است و استرداد، ضبط و انعدام با هیأت رأی از آن یاد گردیده امکان رد یا استرداد مال به شخص ثالث هم در فرض صدور قرار منع تعقیب یا موق...
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است ادامه بازداشت متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در فرضی که حداقل مجازات قانونی جرم بالاتر شود فاقد موقعیت قانونی است....
استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران می تواند از مصادیق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم باشد که از سال 1395به بعد جرم انگاری شده؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می شود....
اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ...
با توجه به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا با دادگاه است و اجرای آن با توجه به جمله صدر بند ب ماده 113 همان قانون با اد...
صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری از شئون دادستان است تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است با حصول شرایط مقرر قانونی مبادرت به صدور قرار ترک تعقیب میکند و پس از صدور کیفرخواس...
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 773ـ 20/9/97 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی هستند و حدود صلاحیت ذاتی آنها منحصراً در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و آرای...
نظر به اینکه اصل بر اجرای حکم قطعی کیفری است، هرگونه تبدیل و تغییر محتاج نص است؛ لهذا در موضوع، نظریه اقلیت با ابتناء بر این استدلال تائید می گردد....
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آستارا استان گیلان، موجه و مورد تایید است. همچنین اضافه می نماید؛ با عنایت به ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی ۲۱...
با توجه به اینکه اجرای محکومیت محکوم تحت نظارت سامانههای الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی میتواند تلقی شود لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است....