نشست‌های قضایی

با توجه به نص صریح ماده 2 و بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می باشد....

الف: با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو مطرح می شود، به نظر می رسد تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به ...

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و ... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی ماموری...

منعی در جهت تسهیلات قانونی نسبت به محکومین احکام حقوقی وجود ندارد؛ مع الوصف این امر باید با نظارت قاضی دادگاه که حکم تحت نظر آن اجرا می‌گردد انجام شود....

با تاکید بر اینکه مرجعی که تأمین را اخذ نموده است، (در فرض پرسش) مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان جهرم موجه و مورد تائید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1503/...