نشست‌های قضایی

از آنجایی که اموال و دارایی مدیون (اشخاص) وثیقه دین آنان می باشد، مگر اینکه قانونگذار منصوصاً از این اصل استثناء کرده باشد و در خصوص محل کسب با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون نحوه ی اجرای م...

با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری که در مقام بیان صلاحیت دادگاه جزائی نسبت به رسیدگی به اعتراض اضرار متضرر نسبت به حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال ناشی از جرم می باشد، در قالب درخوا...

1. با توجه به مواد 318 و 319 قانون تجارت، وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفاً بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قراردادی می‌توان مطالبه نمود و به عنوان ...

اگر موضوع ابهام و اختلاف راجع به ماهیت و مفاد حکم باشد، مرجع رفع ابهام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر در مقام تائید رای دادگاه بدوی حکم قطعی صادر کند، مرجع صالح به رفع اب...

با واقع شدن عقد نکاح به طور صحیح و ایجاد علقه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر برقرار شده و زوج مکلف به دادن نفقه است و اثبات عدم تمکین یا نشوز زن بر عهده زوج می باشد که مطابق ماده 1108 قانون...

طبق رای وحدت رویه شماره 773-97/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی داخل در صلاحیت شورا، دادگاه عمومی (حقوقی) است....

نظر به اینکه جرم کلاهبرداری بزه درجه 4 تعزیری محسوب می گردد و جزای نقدی باید معادل مال کلاهبرداری شده تعیین گردد؛ نتیجتاً جزای نقدی به هر میزان که معین می شود در قالب درجه بندی مجازات قرار خواهد گرفت....

دفاع مشروع یکی از عوامل زایل کننده عنصر قانونی جرم است و در صورت وجود شرایط دفاع مشروع مرتکب قابل تعقیب و مجازات نیست بنابراین در دادسرا نیز می توان به اعتبار دفاع مشروع و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب ...