نشست‌های قضایی

فلسفه تقنینی ماده165قانون آئین دادرسی کیفری جلوگیری ازاطاله دادرسی است. و بر اساس آن بازپرس درمجموع سه بار درپرونده کیفری امکان ارجاع به کارشناس دارد، درغیراین صورت می تواند براساس قسمت اخیرهمین ماده ...

رفتار متهم که وسایل موجود در مغازه به او سپرده شده تا به فروش برساند و 74 قطعه نقره را برداشت کرده از مصادیق خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد....

باتوجه به رأی وحدت رویه 744-19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشوری ملاک صلاحیت دادگاه مجازات حبس است لذا نظر ابراز شده عیناً تایید می شود....

با توجه به ماده 436 ق.آ.د.م، تراضی برای مراجعه به داور به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه می باشد و با وجود قرار داد داوری امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در خصوص موضوع اختلاف طرح شده، وجود ندارد، م...

هدف از وضع ماده 442 ق.آ.د.ک 1392، جلوگیری از اتلاف وقت و تحمیل هزینه بر بیت المال در رسیدگی تجدیدنظر به پرونده هائی است که محکوم علیه به حکم محکومیت تمکین نموده است و قانونگذار در پاسخ به این همکاری م...

بزه تحصیل مال از طریق نا مشروع به تصریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری منحصراً در صورتی واقع می شود که از امتیازات خاص ( مانند جواز واردات و صادرات ) که در صورت وجود شر...

نظراکثریت: قطع نظر از این که شورای حل اختلاف به استناد بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و رأی وحدت رویه 31 مورخ 1363/9/5صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد، لیکن در صورت اقامه چنین دعوایی در داد...

به نظر می رسد در صورتی که عناوین جزایی متعددی در پرونده مطرح گردد که برخی ضرورت طرح مستقیم در دادگاه را داشته باشد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد اقتضای رسیدگی...

در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا با توجه به ماده 117 قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره 43 -51/8/10 دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معار...