نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به ملاک ماده 107 قانون تجارت و اینکه جهت امکان اتخاذ تصمیم (در کلیه مواردی که نیاز به رأی جمعی هیأت مدیره باشد)، فرد بودن تعداد رأی¬دهندگان ضروری است؛ لذا صورتجلسه¬ای که به موجب آن بدون رعایت...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اینکه ماده 265 قانون مدنی در مبحث «وفای به عهد» آمده است به نظر می¬رسد دادن چیزی به دیگری، اماره وجود دین به او است و پرداخت¬کننده باید دلیل برائت ذمّه ارائه دهد تا بت...
با توجه به مقررات مواد 601 و 602 قانون مدنی، چنانچه سبب و جهت درخواست ابطال قبلاً در دادگاه مورد اظهارنظر قطعی قرار نگرفته باشد، طرح دعوای ابطال تقسیم¬نامه بلامانع بوده و فاقد اشکال است. با این ترتی...
نظر به اینکه مواد اصلاحی 946 و948 قانون مدنی، ناظر به ماترکی که تقسیم نشده است خواهد بود و بطلان تقسیم¬نامه، مؤید عدم انجام تقسیم و باطل بودن آن است؛ لذا پس از بطلان تقسیم¬نامه، هرگونه تقسیمی نسبت به...
قطع نظر از آنکه اطلاق ماده 814 قانون مدنی منصرف به بیع خیاری به مفهوم خاص آن باشد یا مطلق، خیاراتی که اعمال آن در عقد بیع متصور است حکم مقرر در ماده مرقوم به استناد ملاک یا اطلاق آن، به شفیع اختیار م...
نشست قضایی (3) مدنی: شرط مندرج در ضمنعقد نکاح فاقد موضوع بوده و با توجه به بند 3 ماده 190 قانون مدنی باطل است. بنابراین، الزام به انجام تعهدات ناشی از چنین شرطی ممکن نبوده و دعوای مطروحه قابل استماع ...
بند دوم نظرهای ابرازی صائب تشخیص و مورد تأیید است؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوای اصلی است و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اطلاق دارد و شامل ...
چنانچه ثابت شود موضوع ضمانت به موجب چک، همان بدهی مستأجر راجع به امور معوقه و یا خسارات به عین مستأجره بوده است؛ با توجه به ماده 696 قانون مدنی که در ضمانت¬های مدنی نقل ذمّه به ذمّه وجود دارد، موجر م...
با توجه به تکلیف قانونی نگهداری و سرپرستی اطفال بدون سرپرست و اینکه حضانت طفل مذکور از مصادیق بارز اجرای تکلیف قانونی است، بنابراین، با وجود قانون و تحصیل حاصل بودن اختیار نگهداری، به نظر می¬رسد نیاز...
: فلسفه وضع قانون، حمایت بیشتر از خریدار قرارداد پیش¬فروش و تعهدات ناشی از آن است و به هر تقدیر، قرارداد تنظیمی، تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها و مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است. در صورت استن...