نشست‌های قضایی

همان¬گونه که اکثریت استدلال کرده¬اند از قانون مدنی (ماده 1043 قانون مدنی) و فتاوی فقهای شیعه بطلان عقد بدون اذن ولی استفاده نمی¬شود. اذن بعدی ولی، عقد را از ابتدا تصحیح می¬کند و در صورت مخالفت وی و غی...

نظر به این‌که در حیات مورث، مالی تحت عنوان ارث قانوناً قابل تصور نیست و سهم¬الارث بعد از فوت و آن هم بعد از انجام امر تصفیه نسبت به ماترک تعلق می‌گیرد؛ لذا آنچه در زمان حیات مورث به احد از فرزندان واگ...

نظر اکثریت: وجود قرابت، قدرت منفق و ناتوانی منفقٌ¬علیه، شروط سه گانه استحقاق نفقه است و همان¬گونه که در نظریه اداره حقوقی به شماره 2347/7 مورخ 4/10/78 آمده است با بلوغ (همچنین با رسیدن به سن رشد) قطع...

با توجه به مواد 7 و 965 قانون مدنی، دادگاه باید در مقام رسیدگی پس از استعلام مقتضی از طریق اداره حقوقی از وزارت امور خارجه و احراز شرایط اعمال رفتار متقابل و مقررات راجع به نصب قیم اقدام کند....

با توجه به ماده 277 قانون مدنی که در مورد دیون، دادگاه مجازاست در زمان صدور حکم به محکومیت مدیون، به تقاضای وی و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه قرار اقساط بدهد؛ در فرض سؤال نیز که بنا به ت...

اتفاق‌نظر اعلام شده در نشست ‌قضایی دادگستری شهرستان جویبار مورد تأیید است....

با توجه به ماده 840 قانون مدنی ناظر به ماده 975 همان قانون و مستفاد از آن، وصیت‌نامه¬ای که برخلاف قانون و اخلاق حسنه و با علل مختلف، مخالف با نظم عمومی محسوب شود قابل اجرا نیست. لذا دادگاه علاوه بر اح...

تعیین اجرت‌المثل برای زوجه تأسیس جدیدی است که برحسب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده و تبصره 6 ماده واحده مذکور حکایت از این دارد ، در ص...

از سؤال چنین مستفاد می¬شود که ماترک، کماکان به حالت اشاعه باقی است و تقسیم به معنای خروج از اشاعه صورت نپذیرفته است و احتمالاً وراث صرفاً سند مالکیت را با تأکید بر قدرالسهم مذکور در قانون سابق تحصیل ک...