نشست‌های قضایی

نشست قضایی (2) مدنی: عبارت مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مبنی ‌بر: «تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است» معطوف به سند رسمی بوده و از این حیث نظر اکثریت: صحیح است....

نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی‌که طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور این‌که سند رسمی موجود مربوط به آن می‌باشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برند...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

در مورد مَهر که دین مسلم است و بر ذمّه زوج بوده، قهراً مطالبات زوجه به وراث قانونی وی انتقال می‌یابد و موضوع محل تردید نمی‌باشد. در مورد اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، به نظر می‌رسد نظر اکثریت: با مفاد ...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکوم‌ٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوه...

اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده 667 قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه...

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است: *نشست قضایی1: نظر اکثریت: در فرض سؤال، دادگاه می‌تواند در صورت احراز حفظ حقوق مرتهن از طریق فک رهن یا اذن مرتهن، مشتری را به پرداخت ثمن محکوم نماید. نظر اقلیت: ...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به ماده 94 قانون مدنی و ملاک آن، کیفیت استحقاق تابع قرارداد و اذن مالک است. در فرض سؤال، اذن در مـرور و همچنیـن عبور آب ملازمـه¬ای با اجـازه عبور کابل زمینـی برق ندارد. در...

نشست قضایی (3) مدنی: گرچه سؤال مبهم است لیکن مسلم است که در فرض آشکار شدن بطلان معامله هر یک از طرفین ملزم به رد مالی می‌شود که در نتیجه معامله باطل قبض نموده است و در صورتی که بطلان معامله در قالب یک...