نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمیتوان دستور قبلی را از مصادیق ا...
نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد می¬شود که شخصی حدود صدو پنجاه سال پیش فوت کرده است و اکنون نواده¬های وی به منظور تحصیل ماترک نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت می¬باشند؛ لذا به دادگاه مراجعه ...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...
در خصوص سؤال مطروحه ماده صریحی وجود ندارد و در این مورد اقوال مختلفی ابراز شده است. به هر تقدیر آنچه مسلم است مَهرالمسمی به تعداد یک صد سکه تعیین شده است و زوجه پنجاه سکه را دریافت و پنجاه سکه دیگر را...
پس از وقوع ضمان، ذمّه مضمونٌعنه بری و ذمّه ضامن به مضمونٌله مشغول میشود ولی ضامن و مضمونٌعنه میتوانند با یکدیگر توافق کنند که دارای مسئولیت تضامنی باشند زیرا این توافق به ضرر مضمونٌعنه نیست و خل...
حقوق مالکانه مالک عرصه، ناشی از مالکیت و نیز حقوق حاصله از قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با حقوق مستأجر، ناشی از اختیار احداث اعیانی و قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصو...
وصیت ثلث منافع و حق کسب و پیشه به احد از فرزندان که جزء ورثه میباشد تخلف از شرایط ضمنالعقد نبوده و دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر محقق به نظر میرسد، زیرا بعد از فوت مستأجر، همه ورثه قائممقام قا...
قطعنظر از اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...
نظر به اینکه فرد (ج) از سال 1347 در یکی از مغازه¬های مورد قرارداد به کار و کسب اشتغال داشته و پس از فوت مالک نیز در همان مغازه کار می¬کرده و عقد اجاره مغازه قبل از سال 1356 با وی تنظیم گردیده و اجاره...
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...