نشست‌های قضایی

رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 از یک طرف حاکمیت ماده 47 قانون ثبت را تأیید می‌کند و از طرف دیگر راه‌حلی برای انجام معاملاتی که با اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد، ارائه می‌دهد. رأ...

مطابق ماده 146 قانون اجـرای احکـام مـدنی، هرگـاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی و یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم ...

از آنجایی ‌که محکومیت زوج به تهیه مسکن مناسب واجد آثار مالی و اجرایی است و فلسفه رسیدگی و صدور حکم در قضیه مطروحه در جهت امکان فراهم آوردن مسکن و محکومٌ‌به دادگاه است و با اعمال و رعایت مقررات ماده 47...

قراردادهای مربوط به پیش‌فروش آپارتمان مشمول ماده 10 قانون مدنی است و به موجب آن فروشنده متعهد است ساختمانی را با مشخصات معین در مدت معین تعیین شده احداث و به خریدار واگذار کند. بنابراین، چنین قرارداده...

نشست قضایی (4) مدنی: هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد مانند: حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکومٌ‌علیه است، مگر این‌که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب ...

پس از تصویب نقشه جامع شهرها، مناطق تجاری، اداری و مسکونی هر شهر مشخص و معین شده است. لذا اگر ملکی در منطقه تجاری واقع شده باشد و از آن استفاده تجاری شود جزو منطقه تجاری محسوب شده و مشمول مقررات قانون ...

نشست قضایی (1) مدنی: چون پرداخت دین از ناحیه شخص غیر مدیون نیز جایز است و پرداخت‌کننده اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد والا حق رجوع ندارد، با توجه به ماده 267 قانون مدنی و ملاک آن، منع قانونی ...

مطـابق مقـررات مـاده 305 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکـم غیـابی مکلـف بـه رسـیدگی اسـت. دادرس دادگاه ...

نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...