نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه بـه مفهـوم مخـالف مـاده 185 قـانون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر گاه سـازش در دادگـاه محقق شود تعهدات طرفین و گذشت های آنان لازم الرعایه است. مطـابق مـاده 184 قـانون م...
با توجه به اینکه خواهان در دعوای اصلی از اعسار از هزینه دادرسی استفاده کرده است، با صد ور حکم اعسار نامبرده، به نظر می رسد که در طواری دادرسی اصلی از جمله در دعوای طاری جلب ثالث نیزمی تواند به استناد ...
نظر اقلیت تأیید میشود مگر در مواردی کـه دادخواسـت متضمن چند خواسته با تقویم جداگانه باشد و به تبـع آن محکـوم بـه نیـز چنـد قسمت است که در اعتراض به یک قسمت نیازی به پرداخت هزینـه دادرسـی در مجمـوع خوا...
آرای قطعی هیأتهـای تشـخیص و حـل اخـتلاف، مطابق آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیـأتهـای تشـخیص و حـل اخـتلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1370 در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و اجـرای آن بـا اجرای اح...
1. اگر محکومٌعلیه قبل از صدور اجراییه فوت کند، مطابق مقررات ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد اجراییه باید به ورثه او ابلاغ شود و در صورتیکه ورثه قبلاً نسبت به قبول ترکه اعلام رد کرده باشند اج...
قرار رد دادخواست که مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مدیر دفتر دادگاه محول شده، در حکم تصمیم قضایی است. مرجع شکایت و رسیدگی به قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلا...
به موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد "از قانون حمایت خانواده" خلاف شرع اعلام شده و لذا قانونگذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد م...
نشست قضایی (*4) مدنی: در این سؤال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به دادگاه تقدیم شده است و دادگاه پس از بررسی و احراز صحت ادعای خواهان حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی ملک صادر میکند...
مقررات مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی را اعم از اینکه دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عموم...
در فرض سؤال با توجه به اینکه در زمان اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، ملـک در خـارج از محدوده قانونی شهرها بوده، مطابق مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی اختلافـی...