نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات ماده 190 قانون مدنی در شرایط صحت معامله و ماده 219 همان قانون در اصل لزوم معاملات و آثار نسبی قراردادها، تعریف مندرج در مادة 183 قانون مدنی ناظر به عقود صحیح اس...

اولاً، نظر به اینکه با لحاظ مقررات مواد 4 و 5 قـانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، لزومـاً وظیفه اخذ تأمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون مرقوم و تشخیص تناسب تأمین مأخوذه...

بـا توجـه بـه بنـد (12) مـاده 3 قـانون برخـی از درآمدهای دولت... چون تقدیم دادخواست به دادگاههای عمـومی و تجدیـدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است....

چنانچه پس از اعلام نظر کارشناس واحد، خوانـده به نظر کارشناس اعتراض کند و نظر کارشناس واحد به نظـر دادگـاه نیـز قابـل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان ارجاع شده باشد، با توجه ب...

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر ب...

با توجه به این‌که خواهان سمت قیمومت بر پسر صغیرش دارد. بنابراین تا زمانی‌که سمت قیمومت زوجه بر فرزند صغیرش باقی است طرح دعوایِ او علیه صغیر به جهت مذکور وجهه قانونی ندارد....

ماده 43 آیین‌نامـه اصـلاحی قـانون تشـکیل دادگـاه‌هـای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقـلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور، مفاداً در بیـان ریاسـت و نظـار...

نشست قضایی (*4) مدنی: با توجه به این‌که خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع، حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد ...

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ناظر به پرونده‌های اجرایی است که از تاریخ صدور اجراییه پنج ساله گذشته باشد و محکومٌ‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، که در این صورت اجراییه ملغی‌الاثر ت...