نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 10252 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به اینکه متعهد به الزامات قراردادی خود عمل نکرده و موجب ورود خسارت به متعهدله شده، شرایط تحقق ورود خسارت و رابطه علت و معلول بودن آن ایجاد شده است. حوادث غیر مترقبة بعد...
برحسب مقررات ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم قدرت به پرداخت نفقه انفاق به عهده جد پدری است. لیکن در خصوص اینکه تا چه سن اولیا مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خو...
بدهی محکومٌعلیه از بابت ملکی که باید در حق محکومٌله نسبت به آن سند رسمی تنظیم شود جزو هزینههای اجرایی محسوب نمیشود. با توجه به مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌله میتواند درمورد مالی ...
به موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 مرد نمیتوانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با تحقق شرایط مندرج در ماده قانونی مزبور و حتی برحسب مقررات ماده 17 همان قانون در صورتیکه مرد بدون...
به موجب اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده راجع به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است محاکم باید قواعد...
اگرچه در ماده 98 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده است افزایش خواسته فقـط تـا پایـان اولین جلسه دادرسی امکان دارد و پس از سپری شدن اولین جلسه دادرسی ازدیاد خواسـته و...
نشست قضایی (*3) مدنی: صدور حکم خلع ید از طرف دادگاه به این معناست که دادگاه تصرفات شخصی را در رقبهای که ملک خواهان است غاصبانه و یا در حکم غصب تشخیص داده است و در صورتیکه فیالمثل در زمین موضوع حکم ...
نشست قضایی (4): در صورتیکه محکومٌ¬علیه معسر نباشد و درخواست بازداشت وی از جانب محکومٌله مطرح گردد باید بازداشت شود و جز صدور حکم اعسار موجب دیگری برای آزادی وی قابل پیشبینی نیست و مقررات ماده 34 ق...
چنانچه غاصب در قسمتی از زمینی که به نحو غاصبانه تصرف کرده است، اعیانی احداث کرده باشد، حکم خلع ید صادر و اجرا شده و از غاصب باید کلاً خلع ید شود، محکومٌعلیه غاصب میتواند اعیانی مستحدثه را با اخذ مج...
برحسب مقررات ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی در صورت جدایی زن و شوهر حضانت طفل تا هفت سالگی به عهده مادر و پس از آن نیز در صورت حدوث اختلاف اخذ تصمیم با دادگاه خواهد بود. با اتخاذ ملاک ماده 1172 قانون مذ...