نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
مطابق ماده 264 قانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سال 1379 دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایـت کمیـت و کیفیـت و ارزش کار تعیین میکند، هر گاه بعـد از اظهـارنظر کارشـناس معلـوم شـود کـه حـق الزحمه تعیین ...
در عرف تجارت و واقعیت امر بین سرقفلی و حق کسب و پیشه اختلاف فاحش وجود دارد. با این توضیح که در بدو اجاره مستأجر مبلغی به عنوان حق سرقفلی به مالک میپردازد و با پرداخت سرقفلی، واحد تجاری در اختیار وی ق...
چنانچه در مورد سؤال نظر به سهام شرکتهای تجاری باشـد درخواست انتقال و فروش سهام با نام شرکتها طبق مقـررات قـانون تجـارت و تابع تشریفات و شرایط اساسنامه خواهد بود. در فرض سؤال نوع شرکت نیز مشخص نشـده ...
نظر به اینکه دعاوی خانوادگی از جمله امور حسبیه بوده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج میباشد، مستفاد از مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و آییننامه اجرایی آن قانون مصوب سال 1354 ...
مطابق ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول و موجه باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید...
با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...
در فرض سؤال که در زمان حیات زوج، زوجه مطالبه مَهر خود را نکرده است، وراث زوجه متوفیٰ میتوانند بهمنظور مطالبه مَهر مادر خود، به طرفیت سایر ورثه به میزان سهمالارث متعلقه اقامه دعوا کنند، و دعوای مطال...
نشست قضایی (5): نظر به اینکه حکم محکومیت تضامنی صادر شده نسبت به یکی از محکومٌعلیهما به اعتبار اقرار او در محکمه قطعی و لازمالاجرا است و در خواست واخواهی محکومٌعلیه دیگر، خللی به حکم قطعی صادر شده...
آنچـه کـه در بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور اسـتثنایی پـیشبینـی شـده، مـورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشـد ...
به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در صورتیکه اجارهنامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتیکه موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مد...