نشست‌های قضایی

طبق رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرن...

همان طوری که در تبصـره هـای ذیـل مـاده واحـده قـانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب سـال 71 ذکـر شـده اسـت، دادگـاه بـه هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلّف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضا...

اشرار مسلح، در فرض سؤال، خود باید پاسخگوی مدعی خصوصی از حیث مطالبه ضرر و زیان باشند و مرجع شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان مراجع قضایی ذی‌صلاح بوده و دولت مسئول پرداخت خسارت وارده نیست. در نتیجه نظر ا...

اگرچه عدم اجرای حکمی که درباره آن اعلام اشـتباه شـده است با روح قوانین مصوبه مخالفتی ندارد اما مسـتفاد از مقـرّرات قـانون آیـین دادرسی و به خصوص ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب ...

نشست ‌قضایی (5): از آن جایی که غرامت در امور مدنی از حقوق و واجبات مالی و در ردیف ترکه قرار می‌گیرد؛ لذا نظر اقلیت تأیید می‌شود....

): در مورد سفته و برات، چنان‌چه تصریحی به تضامن متعهدین سفته و برات‌دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکاً مبادرت به صدور سفته و برات می‌کنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذ...

بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌ¬به، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی ...

نشست قضایی (5): منظور از وجه، وجه نقد است، راجع‌به مال و اموال در قانون مدنی، در بیان اموال و مالکیت و به‌ طور کلی، در بیان انواع اموال، مصادیق آن را تعیین کرده است، اسناد چنان‌چه از نظر تجاری و اقتصا...

اتفاق‌نظر تأیید می‌شود....