نشست‌های قضایی

اساساً صدور اجرائیه مطابق ماده 23 قانون صدور چک تابع اصول حقوقی و عمومات بوده و ورثه قائم مقام صادر کننده و صاحب حساب به شمار می آیند و مطابق قانون امور حسبی و در حدود مقررات قانون مذکور هریک از وراث...

در فرض مطروحه، که به اشتباه اجرای مجازات معلق گردیده به استناد ماده 55 قانون مجازات اسلامی و اتخاذ ملاک از آن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه صادر کننده حکم، فاقد اشکال قانونی است....

1- به موجب ماده۳۱۰ (1)ق.آ د.ک ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد و قرار عدم صلاحیت مرجع محال الیه برای مرجع غیر از محل وقوع جرم ایجاد صلاحیت نمی کند، زیرا احاله یک امر استثنایی بر صلاحت محلی ...

در ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای شاکی و قابل‌گذشت بودن جرم شرط اجابت درخواست ترک تعقیب از سوی مقام تعقیب (دادستان) می‌باشد؛ ظاهراً نامشخص بودن متهم مؤثر در مقام نیست....

از جمله جهات قانونی می‌توان به کیفیات مشدده عام (مورد و تکرار) یا علل مشدده قانونی دیگر مانند سردستگی گروه مجرمانه یا عوامل مشدده جرم و عوامل مذکور در ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا جهات ...

در دادگاه عمومی بخش چنانچه تحقیقات انجام شده دلالت بر وقوع جرم نماید، برای رعایت اصل تناظر باید وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شود و متهم برای اخذ آخرین دفاع احضار شود اما اگر تحقیقات کامل باشد و ا...

در این فرض که استماع شهادت شهود توسط ضابطین انجام شده اما دادگاه اخذ اظهارات آنها توسط قاضی دادسرا را برای روشن شدن زوایای پنهان موضوع (رفع نقص) لازم بداند، دادسرا مکلف به تبعیت است....

تعیین نوع ورشکستگی (به تقلب یا به تقصیر) بعد از احراز و صدور حکم ورشکسستگی تاجر است و تعقیب تاجر از باب تقلب یا تقصیر در ورشکستگی، مستلزم صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی است؛ بنابراین نظریه اکثریت م...

هرچند ماده 137 ق . آ.د.م. مقرر داشته : دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم ، باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یک نسخه باشد، لیکن قید نام سایر اصحاب دعوی ضرورت ندارد . ولی دادخواست جلب ثالث و ضما...