نشست‌های قضایی

مستندا به تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرم در راستای اجرای دستور مقام قضایی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است چنین تفکیکی که در نظر اکثریت آماده است وجهی ندارد مامور می ب...

فرض پرسش فروض مختلفی را دربر دارد که احکام آن متفاوت است. برای نمونه گاهی بین مرتکب رفتار مجرمانه و شخص حقوقی رابطه آمر و مأمور وجود دارد که در این صورت مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رف...

مستند به ماده 313 و تبصره 1 ماده 314 و مستنبط از ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه رسیدگی به یکی از اتهامات مندرج در کیفرخواست در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، به تبع آن رسیدگی به سایر اتهامات ...

تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص با صراحت تعیین تکلیف نموده و کنترل پیامک های عمومی ذخیره شده در تلفن همراه متهم نیز در حکم کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ها...

ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زیر مجموعه مباحث قصاص بوده و در فصل پنجم که مربوط به صاحب حق قصاص و شرایط آن آمده و اختصاص به قتل عمدی دارد و در جنایات غیر عمدی بر اساس منطوق ماده 450 قانون مجا...

به نظر می رسد تفاوتی از نظر لغوی بین دو واژه اضطرار و ناچاری وجود نداشته باشد و ماده 591 قانون تعزیرات در جایی کاربرد داشته باشد که فرد شاکی علاوه بر ناچاری و اضطرار برای حفظ حقوق حقه خود وجه یا مالی ...

اگر خون جاری شود با جراحت دامیه منطبق است و اگر موجب نقض بینایی نیز شود، مطابق مواد 689 تا 692 دیه مقدر دارد؛ لکن اگر خونریزی داخلی باشد از جنایت موجب دیه خارج است و ارش دارد....

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/96/3136 مورخ 96/12/21 در این خصوص صراحت دارد که در صورت جمع بزه های درجات 1 تا 6 با جرایم درجات 7 و 8، موجب قانونی برای تفکیک پرونده وجود ندارد و دادسرا باید توامان به همه...

با توجه به اینکه ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف را بر شمرده است که در آن به صورت مستقیم به موضوع اعلام رضایت یگان و یا سازمانی اشاره نکرده بنابراین به نظر می رسد به استناد این موضوع نمی توان ن...