نشست‌های قضایی

نظریه شماره 7/98/130 مورخ 1398/6/12 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: هرچند در قانون در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات "خدمات عمومی رایگان" موضوع بندهای ...

تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد م...

اگر ملکی در اجرای رأی قطعی و بازداشت شده باشد و آن ملک تحت هر عنوان حقوقی، واگذار و منتقل شده باشد، معامله مبتنی بر نقل و انتقال کلاً باطل است؛ چون قانون‌گذار نمی‌خواهد هیچ‌گونه مانعی در اجرای رأی قطع...

نظریه شماره 3156-96 -7 مورخ 96/12/22 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنان...

مزایده اموال محکوم علیه به کمتر از قیمت پایه اعلامی ارزیاب ( کارشناس) جایز نیست، لذا به قیمت کمتر از پایه کارشناسی نمی توان مال مورد مزایده را به محکوم له تحویل داد....

تلف حکمی ناظر به موردی است که مالی به حکم قانون تلف شده محسوب می گردد. در فرض سوال تلف حکمی مصداق ندارد و مالک حق دارد به طرفیت هر شخصی که ملک در تصرف اوست دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا اقامه کند. بدیهی...