نشست‌های قضایی

کارت ملی از جمله مصادیق اسناد سجلی محسوب می گردد؛ فلسفه جرم انگاری ماده 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70 در مورد کارت ملی صادق است. نتیجتاً نظر اقلیت صائب می با...

اولاً مطابق ماده 311 قانون تجارت، صدور چک با امضاء صاحب حساب محقق می شود والا به عنوان سند تجاری قابل پذیرش نیست. ثانیاً چک مذکور به عنوان سند عادی تلقی و دارنده می تواند به طرفیت قائم مقام قانونی (ور...

مقرره ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص این که مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود والا پس از انقضای...

در صورت انتقال قرارداد و بقاء شرط داوری و پذیرش شرط داوری از سوی شخص ثالث (ج)، قائم مقام فروشنده شخص (ب) خواهد بود و در این صورت داور صلاحیت رسیدگی و صدور رای در مورد اختلاف مابین (ب) و (ج) را در خصوص...

خسارت وارده به تبع امر کیفری در دادگاه قابل مطالبه است، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید می‌باشد....

شکستن ستون فقرات در صورتی که فرد درمان شود یا بعد از معالجه به صورت خمیده درآید یا موجب از بین رفتن یکی از منافع شود یا موجب فلج شدن پاها شود، علاوه بر دیه منفعت تفویت شده یا عارضه حادث شده بر اثر شکس...

طی مضمون فرآیند مرقوم در ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب سال 95 الزامی است. بنابراین همان گونه که در بخشی از نظریه شماره ۷\۹۶\۲۴۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر آمده در صورت عدم طی فرآیند مرقوم د...