نشست‌های قضایی

مستفاد از بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 203 و 427 این قانون، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک مجازات جرمی است که مورد رسیدگی می‌باشد؛ لذا در فرض سوال، میزان مجازات ناظر به اتهام ه...

به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجا...

مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرارهای تامین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آئین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و 230 آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه گذار است، اخطار به ک...

با توجه به تصریح ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اطلاق "رد مال" در این ماده، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان برازجان موجه و مورد تائید است....

بی تردید در موضوع سوال مقدمه درخواست تجدیدنظر از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ رای به مرجع مرقوم است؛ لهذا نظریه اکثریت که با ابتناء بر استنتاج مرقوم تنظیم گردیده مورد تائید می باشد....

دادگاه در صورتی که برای احراز واقع و صدور رای، رسیدگی به برخی از ادله اثباتی ابراز شده را مطابق مواد 199 و 200 ق.آ.د.م کافی بداند، مثلاً با بررسی و رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی خواهان، استحقاق و ح...

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان اراک استان مرکزی، موجه و مورد تایید است....

در مانحن فیه اساساً عقدی منعقد نشده تا منشاء و مبنای یک اقدام حقوقی بعدی باشد. شخصی که اسناد مجعول را ارائه کرده اصلاً قصدی برای انعقاد عقدی را نداشته و فقط قصد وی از این طریق فراری دادن متهم بوده اس...