نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات قانون طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی بر جدایی، راجعبه مَهر زوجه تعیین تکلیف ن...
استدلال اکثریت صائب است زیرا مستنبط از مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این است که دادگاه صالح در مقام پذیرش دعوا و رسیدگی به آن، بدوی هیچگونه تشریفات قانونی و به هر نحوی از انحا که بر...
به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ... مشمول مقررات این ماده است. با این ترتیب نظر اکثریت که از صراحت رأی وحدت رویه شماره ...
با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده، آراء صادره در رابطه با امور خانوادگی در کشورهای مختلف که بین ایرانیان واقع میشود باید برای تنفیذ در یکی از محاکم خانواده ایران مطرح شود. چنانچه دادگاه مذکور ر...
نظر به اینکه "مانع" به عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی، نیازمند تصریح است، در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مؤدای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از م...
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک و اراضی که دارای سابقه ثبتی، و ثبت در دفتر املاک است، طرح دعوای اثبات مالکیت موردی ندارد و متعهدله و ذینفع میتوانند الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال ر...
نشست قضایی (1) مدنی: با صدور دستور یا حکم فروش مال مشاعی و درخواست متقاضی، عملیات اجرایی برای فروش مال مشاعی شروع میشود. لزومی به توقیف مال مشاعی وجود ندارد، زیرا که توقیف مال برای جلوگیری از توقیفه...
نشست قضایی (1) مدنی: به موجب ماده 355 قانون مدنی "اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت ..." خیار حاصله از این ما...
: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و ش...
سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا تجارت از زمره حقوق مالی است و علیالاصول حقوق مالی با رعایت مقررات قابل نقل و انتقال است. ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، انتقال منافع را به غیر به ترتیب مقرر د...