نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
با توجه به ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه در تنظیم اجارهنامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فیمابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، ا...
حجر تاجر ورشکسته، حجر خاص و محدود به روابط حقوقی خاص است و به طور کلی اهلیت تمتع و استیفا از وی سلب نگردیده است، لذا ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور برای تاجر ورشکسته ممنوعیتی ایجاد نمی...
نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی¬تو...
در ماده 312 قانون تجارت چگونگی صدور چک بیان شده است. با این توضیح که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله¬کرد باشد، در این صورت دارنده چک می¬تواند آن¬را به دیگری واگذار کند و این واگذاری دل...
در رابطه حقوقی طرفین، تاریخ شروع عقد اجاره و شرایط آن و نیز منظور و نوع کسب در مورد اجاره مشخص نشده است؛ در فرض اینکه رابطه اجاره طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد، بند (2) ماده 14 ...
هرچند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج میشود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنا...
اصولاً عقد بیع عقد لازم است و آن را نمیتوان به آسانی فسخ کرد مگر به حکم قانون. اما اینکه بیشتر در سالهای اخیر در قراردادهای عادی بیع قید میشود که هر یک از طرفین از انجام معامله پشیمان شود مبلغی به...
رسیدگی دادگاه در حدود خواسته و ادعای مطروحه در آن خواهد بود. چنانچه بر مبنای ادعای زوجه دادگاه حکم بر الزام زوج به طلاق صادر کند، به اعتبار احراز ادعا و حکم حاکم، نوع طلاق بائن خواهد بود. صرف ادعای م...
عدم تمکین اعم از نشوز و غیر آن است، آنچه که مطابق ماده 1108 قانون مدنی مانع استحقاق زوجه از دریافت نفقه است، عدم تمکین به معنای عام است نه نشوز به معنای خاص؛ چون هر زنی بنابر شرایط و اوضاع و احوال خاص...
بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق تفاوت وجود دارد. قانون تعیین مدت اعتبار ناظر به گواهیهای صادره از مراجع قضایی است و هیچگونه محدودیتی از نظر اعتبار برای احکام قطعی دادگاهها راجع به طلاق ایجاد ن...