نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مندرجات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقرر می‌دارد: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» و ماده 25 همان قانون که تصریح دارد «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پ...

به صراحت ماده 28 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب ســال 1379، رأی دیـوان عــالی کشـور در خصـوص تشخیص صلاحیت، برای دادگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است. بنـابراین عـدم متابعـت از رأی دیوان عالی ک...

مطابق مقررات مواد 160 و 168 قانون اجرای احکـام مدنی مصوب 1356 ،پرداخت حق اجرا پس از انقضـای ده روز از تـاریخ ابـلاغ اجراییه به محکوم علیه به عهده محکوم علیه است. چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بـیش از...

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود....

بـا توجـه به مـاده 314 قانون تجارت مقررات ماده 292 این قانون درخصـوص تأمین خواسته شامل چک نیز می‌شود، اعمال ماده قانونی اخیرالذکر در صورتی است که چک ظرف مهلت مقرر در قانون منتهی به صدور گواهینامه عدم ...

نشست قضایی (1) مدنی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از این جهت باید به طرفیت ایادی سابق طرح و اقامه شود که آنان در واگذاری ملک به طرف خود ذی‌نفع و ذی‌مدخل هستند و به هر تقدیر برای احراز واگذاری ...

به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب 1374 که اخذ هشتاد درصد عوارض را مترادف با جزای نقدی و حبس و تعیین میزان آن را تا سه برابر ارزش روز ملک در اختیار دادگاه گذاشته است و برابر عمومات ...

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، مبانیتی با دعاوی تصرف عدوانی، یا ممانعت از حق و مزاحمـت منـدرج در فصل هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نداشته و نسـخ صـریح نشـده اسـت و چون ...

نشست قضایی (1) مدنی: تعیین نوع روزنامه برای انتشار آگهی‌ها در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون امور حسبی و اجرای احکام و سایر قوانین بنا به ضرورت پیش‌بینی و مشخص شده است و حسب مورد باید...