نشستهای قضایی
نمایش 10 از 10870 نتیجه
نمایش 10 از 10870 نتیجه
برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به مقررات مواد 943 و 1048 و 1109 قانون مدنی توجه کرد. به موجب ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است. در ماده 1048 قانون مزبور چنین آمده که...
اعـمال وکالـت برای طـلاق با توجه به تصریح قانون در مـورد شرط ضمن عقد، منوط به اثبات عدم پرداخت به مدت شش ماه یا بیشتر و عدم امکان الزام است. لذا زوجه باید قبل از درخواست طلاق، دعوای نفقه را اقامه و با...
نشست قضایی (1) مدنی: در فرض مسئله، با توجه به اینکه دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده است و با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود خواهان تحقیق نموده است هر چند به پیشنهاد خواهان، خواندگان سوگند یاد...
مستفاد از مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تلفیق آن، این است که پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد، به مصرفی ...
با توجه به ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه میتواند در مرجع صالح طرح شکایت نماید. به علاوه ...
هر چند ماده 645 قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هر چند مقررات مواد 1 و 33 اصلاحی قانون ثبت احو...
نظر به اینکه مدعی اعلام میکند با وجودی که در قید حیات میباشد به نام وی گواهی فوت صادر شده است، لذا دعوای اصلاح گواهی فوت موضوعیت ندارد. خواسته میتواند به صورت تقاضای ابطال گواهی فوت و احیای سند سج...
برحسب مقررات شرعی و قانونی طلاق در اختیار زوج است. ماده 1133 مقرر میدارد: «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» لیکن هرگاه زن در زندگی مشترک دچار عسر و حرج شود و به نحوی که ادامه آن برایش ...
کلمه جبران خسارت احتمالی مندرج در ماده 319 بیـانگر این مسأله است که خسارت اعم از معنوی و مادی به صـورتی جبـران شـود در حالی که اخذ ضامن چه تضمینی در این جهت میتواند باشد. نظر اقلیت که اظهار کرده انـد ...
در فرض سؤال مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مـذکور در بندهای (1 (و (2 (ماده مرقوم پس از تصدیق دیوان، به عهده دادگاه عمومی اسـت، لـذا طر...