نشست‌های قضایی

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

نشست قضایی (قم): اگر محجور ولی خاص نداشته باشد بر اساس ماده 66 قانون امور حسبی، دادستان، محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه در مورد رفع حجر (اثبات رشد) تقاضای پژوهش کنند. بدیهی است داد...

شخصی با ظهرنویسی سفته‌یی، ضمانت متعهدی را کرده که می‌‌‌‌‌خواهد از بانک وام دریافت کند. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد و در موعد مقرر وجه سفته پرداخت نشود بانک می‌‌‌‌‌تواند برای دریافت وجه سفته به هر ک...

نشست قضایی (*4) مدنی: در سؤال مطروحه باید به قرارداد تنظیمی فی‌مابین بانک و متقاضی قرض‌الحسنه مراجعه شود. اگر چه اصولاً پس از گذشت زمان لازم برای دریافت وام باقی‌ماندن اصل پول نزد بانک جای تأمل است، و...

فلسفه وضع امکان تقاضای تقسیم مال مشترک در قانون مدنی به این‌که هر شریک المال می¬تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بکند، مسئله، قلع ماده نزاع است که این فلسفه و هدف در تقسیم منافع نیز وج...

چنان‌چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولین‌بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سر...

مطابق ماده 1 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف اداری سازمان ثبت احوال است و سازمان ثبت احوال مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی ثبت احوال نیست. نظر به این‌که مادر طبق بند (2) ماده 16 قانون...

با توجه به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موقعیت و مرتبـه دادگـاه عمـومی نسبت به شورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف بین آنها موضوعاً منتفـی اسـت و رأی دادگاه...

اتفاق نظر مورد تأیید اسـت. مـاده 13 آیـین نامـه اجرایـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشعار میدارد: «رؤسای کل دادگسـتری استان، رؤسای دادگستری شهرستان و سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهر...