نشست‌های قضایی

ادعای جعل قرارداد راجع به داوری منصرف از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و با توجه به ادعای جعل که عنوان مجرمانه دارد و مستلزم رسیدگی قضایی در دادسرا است؛ بنا به تصریح قانون‌گذار در صدر ماده 4...

در فرض سوال، با توجه به تراضی و توافق طرفین، وجه التزام یا خسارت قراردادی وفق ماده 230 قانون مدنی قابل مطالبه است....

حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری می‌باشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد...

با توجه به اصل غیر قابل‌گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل‌گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این‌که در ماده 104 اصلاحی یاد شده، شرط قابل‌گذشت بودن بزه سرقت از حیث تع...

اقدام دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه به شیوه‌های قانونی چنانچه از سوی اجرای احکام کیفری معمول نگردیده موجه و یک تکلیف قانونی است....

اصولاً امکان مطالبه یک دین به‌طور همزمان از دو مرجع وجود ندارد؛ بنابراین در فرض صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک و متعاقباً طرح دعوی بابت همان چک، دادگاه مرجوع‌الیه باید به استناد مواد 84 و 89 ق.آ.د.م ق...