نشست‌های قضایی

رسیدگی به جرم در محل وقوع آن اصل می‌باشد. در موضوع سوال که جواز رسیدگی توأمان در محل وقوع جرم مهمتر به لحاظ اینکه رسیدگی شده منتفی است. نتیجتاً موجبی جهت ارسال پرونده به غیر محل وقوع آن وجود ندارد....

در فرض پرسش با توجه به معیارهای مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع قضایی که جرم در حوزه آن واقع شده و ابتدائاً شروع به رسیدگی کرده است صالح به رسیدگی به هر دو اتهام است. بنابراین...

قطعاً موضوع از موارد تعدد جرم محسوب نمی‌شود؛ با فرض مرقوم و توجهاً به عدم ارسال پرونده به دادگاه نسبت به میزان موارد مکشوفه در تفهیم اتهام و کیفرخواست اقدام خواهد شد. این امر موجب دفع مماطله و رسیدگی ...

مورد مذکور در سوال، اقتضای رسیدگی ماهیتی به موضوع اتهام را دارد نتیجتاً از موارد اختلاف دادستان با بازپرس محسوب نمی‎گردد....

نظر به اینکه اختیار قاضی اجرای احکام لازم است در قانون تصریح شود کمااینکه به مشابه آنچه که در ماده 507 و 508 ق.آ.د.ک آمده است، نتیجتاً صدور قرار نظارت نیز محتاج تصریح است و چنین تصریحی در قانون آ.د.ک ...

به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گ...

تکلیف قانونی مربوط به فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است، نتیجتاً دادسرا و دادگاه در خصوص مرقوم مواجه با تکلیفی نیستند....