نشست‌های قضایی

چنان‌چه طرفین توافق نمایند، در صورتی‌که مبیع مستحق‌للغیر درآید، فروشنده قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد، این توافق، برخلاف نظم عمومی یا قاعده آمره نمی‌باشد. و حتی قبل از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو...

مطابق ماده 1085 قانون مدنی، در صورت حال بودن مَهر زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند و در این حالت است که در رابطه حقوقی زوجه حق نفقه ساقط نمی‌شود و با وصف امتناع زوجه از تمکی...

نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ‌گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن می‌باشد. رویه قضایی محاکم، خصو...

به موجب قانون "اگر عین محکومٌ‌به در تصرف کسی غیر از محکومٌ‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این‌که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این‌صورت دادورز (مأمو...

از آنجایی که مطابق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 22/8/1357 رسیدگی به اعتراض افراد ذی‌نفع به تصمیم متخذه واحده ثبتی در خصوص عدم قابلیت احراز ملک مشاعی با دادگاه شهرستان محل (دادگاه عمومی م...

مطابق ماده 249 قانون تجارت و مقررات قسمت اخیر آن ماده، ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او (مضمونٌ‌عنه) ضمانت کرده است در مورد ضامن براساس رأی وحدت رویه شماره 597/12/2/74 هیأت عمومی دیوان‌عا...

در زوجیت دائم که پرداخت نفقه تکلیف قانونی زوج می‌باشد تخطی از این تکلیف قانونی با وجود سایر شرایط مربوط مستوجب تعقیب کیفری مرتکب و حیثیت جزایی موضوع خواهد بود. لیکن در ازدواج موقت که حکم تکلیفی قانون‌...

در فرض سؤال، با توجه به این‌که قبل از انقضای مهلت سه سال شرط ضمن العقد یا شرط جداگانه، بین طرفین مفارقت ایجاد شده و صیغه طلاق جاری شده و به همین اعتبار زوج رجوع از هبه نموده است، با وجود بقای عین و رج...

نشست قضایی (8): نیم عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام، مختص احکام دادگاه‌های دادگستری است و چون تصمیم هیأت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما حکم قضایی تلقی نمی‌شود، دریافت نیم عشر دولتی برای اجر...