نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب سال 1351) هرگاه در وقت ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت، اشتباه قلمی رخ دهد...

صرف عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال، دلالت بر فسخ معامله ندارد. نظر به این‌که حق فسخ باید منشأ قانونی و قراردادی داشته باشد و در مقابل اصل لزوم قراردا...

نشست قضایی (5) مدنی: با تصریح ماده 320 قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خود معرفی نموده ولو این‌که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت‌المثل است و در باب تعیین منافع تفویت ش...

در صورت عدم پرداخت اجاره¬بها، موجر برابر شروط قرارداد، حق فسخ دارد و مطالبه اجور معوقه مانع از اعمال این حق نخواهد شد. بنابراین، نظر اکثریت قضات تأیید می¬شود....

نظر اکثریت نشست‌ قضایی دادگستری مشهد مورد تأیید است....

نشست قضایی (2) مدنی: با استناد به ماده 246 قانون مدنی، نظر به این که شخص (ب) عمل به شرط نموده و ذمّه پدر (الف) را ابراء کرده است، با فسخ معامله شخص (ب) می¬تواند عوض آن چه ابراء کرده را از مشروطٌ‌له (ش...

قیم نماینده قانونی محجور و امین او محسوب می¬شود و تصمیمات وی باید تحت نظر دادستان و با رعایت غبطه و مصلحت محجور باشد. با این ترتیب او نمی¬تواند وصیت¬نامه را اعم از این‌که در حد ثلث باشد یا بیشتر از آن...

با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/74 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مقررات مواد 249 و 309 قانون تجارت، شخص ثالثی که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضا کرده باشد ضمانت نموده و در پرداخت وجه سفته، مسئولی...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...