نشستهای قضایی
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 2910 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دادگاه صادرکننده رأی در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح میباشد. در صورتیکه محکومٌعلیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه میتواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خو...
نشست قضایی (1) مدنی: مدعی نفی ولد، منحصراً باید پدری باشد که فرزند به او منسوب است. دعوای سایرین و ورثه را باید اختلاف در نسب نامید نه نفی ولد، زیرا ورثهای که نسب شخصی را نفی میکند در واقع منکر نسبت...
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: دستور فروش در خصوص مواردی است که با قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منطبق باشد و شرط رأی غیرقابل افراز در مورد املاک ثبت شده که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته را دارا ب...
نشست قضایی (1) مدنی: موضوع روشن و بدیهی است که با فوت محجور کلیه دارایی متوفی پس از هزینه کفن و دفن و ادای دیون وی، باید بین ورثه به نسبت سهمالارث آنان تقسیم شود. لذا اتفاقنظر تأیید می¬شود....
اقامه دعوای خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات، قابلیت استماع دارد و مانع قانونی بر عدم پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد. حکم خلع ید نسبت به تمام ملک اعم از عرصه و اعیان صادر و اجرا میشود، زیرا حکم...
چنانچه زوج به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان به قصاص محکوم شود و حکم هم قطعی شده باشد و متهم به عنوان تأمین دو سال تحت قرار بازداشت موقت باشد، درخواست طلاق تحت عنوان عسر و حرج قابل پذیرش است. و...
با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...
اتفاقنظر از این حیث که اعلام کرده «اصولاً خواهان وجود نداشته ...» فرض خاص است و مطلق نتیجهگیری بر همین مبنا قابل پذیرش نیست. لذا چنانچه محکومٌ¬علیه پرونده کیفری در مانحن¬فیه به طرفیت سازمان امور ار...
در ماده 867 قانون مدنی مقرر است که: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث، تحقق پیدا میکند. و به موجب ماده 868 همان قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفیٰ مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که ...
نشست قضایی (1) مدنی: کلیه هزینههایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مشمول بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه وجود ندارد. النهایه ملاک...