نشست‌های قضایی

در فروض مختلف سوال، چنانچه عنوان سرقت سلاح با توجه به شرایط موجود در پرونده قابل انتساب به متهم باشد موضوع مشمول ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و چنانچه متهم پس از سرقت مرتکب تیر اندازی ن...

تحقق جرم موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مستلزم تعلق قصد متهم به اتلاف حیوان است؛ لذا در فرض سوال جرم یاد شده رخ نداده و موضوع قابل تعقیب حقوقی است....

آنچه در نظریه اکثریت به عنوان عنصر قانونی مورد استناد قرار گرفته در خصوص اشیاء منقول و غیر منقول می‌باشد و شامل حیوان نمی‌شود. ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصریح به اشیاء دارد و مقنن در ماده 6...

اولاً؛ تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون حسب شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و دلایل موجود در پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً؛ در فرض پرسش که دادگاه (با لحاظ نصاب مقرر قانون در خصوص بزه‌های ...

با تذکر به این که تلف عمدی مال دیگری علی الاطلاق در ماده 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات) جرم شناخته شده است در خصوص تلف عمدی اسب متعلق به دیگری نظریه قضات محترم دادگستری شهرستان تنکابن مورد...

فرض پرسش (ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع از شعبه دادسرا) از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی موضوع ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر بر ماده 544 این قانون است. ضمناً موض...

آنچه که منظور و مقصود نظر مقنن در ماده 681 قانون مجازات اسلامی بوده اتلاف اسناد متعلق به دولت است نه صرف سند دولتی و رسمی، لهذا نظریه اکثریت صحیح وصائب اعلام می گردد....

نشستقضایی (1) مدنی: در خصوص مال مأخوذه بالسوم، نظریه‌های مختلفی از ناحیه فقها و حقوق‌دانان ابزار شده است. به هر تقدیر از آنجایی‌که مفاد تعهد گیرنده مال، نوعی تعهد به نتیجه است، یعنی این‌که گیرنده در ص...

نشست قضایی (5): با عنایت به مفاد ماده320 قانون مدنی اجرت‌المثل املاکی که در عرف برای آن اجاره منظور می‌شود و به حکم عرف و عادت می‌توان بهاجاره داد، برعهده غاصب این‌گونه املاک است و باید اجرت‌المثل ایا...