نشست‌های قضایی

در فرض سوال آنچه مسلم است، قرارداد دوم در صورت عدم تنفیذ اداره اوقاف باطل است و رابطه مستأجر اول (مالک اعیانی) و اداره اوقاف تابع شرایط قراردادی طرفین می‌باشد....

خریدار قائم مقام قانونی موجر محسوب می گردد؛ لذا موجبی برای وجه کیفری وجود ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود....

شهرستان تیران مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 از جمله ماده 31 قانون مرقوم نمی‌باشد و شهرهای نام برده شده در ماده 31 قانون مذکور به عنوان شهر احصا شده و منظور شهرستان و توابع آن نیست....

در فرض سوال دعوی طرح شده قابلیت استماع و رسیدگی دارد، در صورتی که مدت اجاره منقضی نشده باشد، چون بنا به مستفاد از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و طبق مقررات قانون مدنی تخلیه عین مستا...

آنچه که در سوال آمده مصداق ممانعت از حق است نامشروع بودن جهت استفاده می‌تواند به صورت کیفری یا در راستای انحلال عقد اجاره مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد....

آنچه که در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 مقرر شده و ضمانت اجرای تخلف و نقض عهد مستأجر در تغییر شغل بدون رضایت موجر می‌باشد که علاوه بر امکان فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مستأجره، مستأجر ...

با عنایت به اینکه شخص ب با انتقال منافع ملک الف ده میلیون تومان به عنوان ودیعه و مبالغی مال الاجاره دریافت کرده است، دادگاه به عنوان رد مال ناشی از جرم باید مجموع هردو رقم را به عنوان جزای نقدی ملاک م...

با توجه به اینکه مقررات (شرایط و تشریفات و قواعد) مندرج در قانون موجر و مستاجر سال 1356 به ویژه مفاد ماده 30 قانون مذکور از قواعد آمره می‌باشد، هرگونه توافق یا درج شرط خلاف آن در قرارداد اجاره از جمله...