نشستهای قضایی
نمایش 10 از 297 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 297 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در مواردی که در جرم تخریب میزان خسارت وارد شده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام باید در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 99 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه میزان خسار...
در فرض سوال، محکومله میتواند در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و ...) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرائی را بعمل آورد....
حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای اح...
همان گونه که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تقسیط جزای نقدی به قاضی اجرای احکام محول شده نظریه اکثریت که در فرض عدم پرداخت به قاضی اجرای احکام اجازه معرفی محکوم را به زندان صحیح دانست...
به نظر می رسد که رسیدگی دادگاه را باید حمل بر رسیدگی به واخواهی کرد و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را ناظر به همین رای دانست....
همان طوری که اکثریت استدلال نمودند مطابق مادهی 24 قانون اجرای احکام مدنی پس از شروع به اجرای حکم امکان تعطیل یا توقیف یا ... نمیباشد؛ مگر به موجب تصمیم قضایی آن هم بر اساس مقررات قانونی؛ بنابراین چو...
جز در مواردی که اقامه دعوا نیاز به سند رسمی است در سایر موارد از جمله عقد نکاح و... به اسناد عادی باید ترتیب اثر داد. بنابر این مطابق رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 83/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور...
حدود اختیارات دادرسان اجرای احکام مدنی همان اختیارات روسای دادگاههای عمومی (حقوقی) در امور مربوط به اجرا احکام قطعی میباشد و در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید هیات عالی نشستهای قضایی است....
نظریه اکثریت که خسارت موضوع ماده 31 را مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور رأی دانسته صحیح است و واحد اجرای احکام حق احتساب مزبور را ندارد....
نظریه اتفاقی که قائل به صلاحیت دادگاه در تعلیق تمام یا بخشی از مجازات حبس است صائب اعلام میشود....