نشست‌های قضایی

درصورتی‌که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نس...

در فرض سوال، محکوم‌له می‌تواند در اجرای ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی در هر مرحله از اجرای حکم (خلع ید مشاعی و ...) تقاضای تعطیل یا توقیف یا تاخیر و یا قطع و مختومه شدن پرونده اجرائی را بعمل آورد....

حدود اختیارات دادرسان اجرای احکام مدنی همان اختیارات روسای دادگاه‌های عمومی (حقوقی) در امور مربوط به اجرا احکام قطعی می‌باشد و در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی است....

حکم به الزام زوج به پرداخت نفقه دلالت بر عدم نشوز زوجه و استحقاق مطالبه نفقه دارد؛ لیکن نشوز امر حادث است و درصورتی‌که زوج با طرح دعوای جداگانه ثابت کند که زوجه بعداً ناشزه و از تمکین خارج شده است؛ با...

با معرفی مال متعارف و عدم فروش آن در دو نوبت مزایده، امکان قبول آن توسط محکوم‌له وجود دارد، هرچند مختار است قبول نکند، لیکن امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌...

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

با توجه به اینکه محکوم‌به آبیاری از قنات مشخص می‌باشد، صرف آبیاری باغ محکوم‌له به نحو کلی نیست و به نظر می‌رسد مشمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد....

در فرض سوال، اگر قاضی اجرای احکام دارای ابلاغ دادرسی دادگاه‌های عمومی باشد، به جانشینی رئیس دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا اجرائیه، اختیار صدور دستور و اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌...