نشست‌های قضایی

طبق قسمت اخیر مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرائی متوقف و پس از تعرفه وراث محکوم‌علیه متوفی مفاد اجرائیه و عملیات اجرائی انجام‌شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه (چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون ...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که موکول نمودن اعتراض ثالث به انجام واخواهی محکوم‌علیه ورود ضرر به معترض ثالث خواهد بود؛ لذا اعتراض ثالث نسبت به حکم غیابی لازم‌الاجراء...

در فرض سؤال، نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تائید هیأت عالی می‌باشد؛ بنابراین اجرای اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا در دوایر اجرای ثبت، از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج بوده و در تشخیص...

با توجه به اطلاق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی با قطعیت حکمی که قابلیت اجرایی داشته باشد صدور رای اعلامی دائر بر تایید اقاله از موجبات توقف عملیات اجرائی و اجرائیه صادر شده نمی باشد . مگر به اسباب ق...

با توجه به مواد 136، 142 و 143قانون اجرای احکام مدنی و آمره بودن مقررات مرقوم، دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته‌ای، قابلیت استماع ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است....

با توجه به اینکه جلب و بازداشت محکوم‌علیه یک امر استثنائی است و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درصورتی‌که محکوم‌علیه دادخواست اعسار با شرایط قانونی تقدیم ننموده باشد و برای اجرای حکم ...

با معرفی مال متعارف و عدم فروش آن در دو نوبت مزایده، امکان قبول آن توسط محکوم‌له وجود دارد، هرچند مختار است قبول نکند، لیکن امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم‌...

در فرض سؤال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 ق...