نشست‌های قضایی

برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز ت...

با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، (قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی)‌ زوجه استحقاق مطالبه اجرت‌المثل و حق‌الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده بدون مطرح بودن دعوای...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (3) مدنی: نظر اکثریت: بر فرض مقید بودن حق فسخ به مدت معین و در نتیجه صحت عقد و شرط در صورت فسخ، آن بخش از اعیان که به متصالحین تعلق داشت در مال...

چنان‌چه ضمن‌عقد نکاح یا به ‌موجب عقد خارج ‌لازم، در خصوص امور مالی شرطی منعقد شده باشد که موجب اشتغال‌ذمّه زوج باشد، زوجه بعد از فوت می‌تواند بر اساس آثار قائم‌مقامی و نیز بر مبنای آثار تعهدات متوفیٰ،...

با توجه به اطلاق تبصره ماده 336 قانون مدنی و تصویب آن، با وجود مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و این‌که به هر تقدیر تبصره 6 مذکور دارای قیودی است که در تبصره ماده 336 قانون ...

با توجه به فلسفه وضع تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی که با وجود اطلاق و عموم ماده 336 قانون مدنی تصویب شده است (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/10/1385) نظر اقلیت که منطبق با تبصره مزبور است تأیید می‌شود...

اتفاق‌نظر اعلام شده موجه و صائب است؛ زیرا پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن، در صورتی‌که وجهی از بابت حقوق قانونی زوج در پرونده به حیطه وصول درآید، آن وجه به مثابه مال زوج و متعلق حق او قابل استیفا از نا...

تعیین اجرت‌المثل برای زوجه تأسیس جدیدی است که برحسب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده و تبصره 6 ماده واحده مذکور حکایت از این دارد ، در ص...

نشست قضایی (5) مدنی: با تصریح ماده 320 قانون مدنی که غاصب را ضامن منافع زمان تصرف خود معرفی نموده ولو این‌که استیفای منفعت نکرده باشد، لذا مالک مستحق دریافت اجرت‌المثل است و در باب تعیین منافع تفویت ش...