نشستهای قضایی
نمایش 10 از 72 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 72 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه دادگاه حکم به فسخ معامله صادر کند و مشتری محکومٌعلیه از تحویل مبیع معامله فسخ شده، خودداری کند بایع می¬تواند نسبت به ایام تصرفات مشتری، به نحو قدر متیقن از تاریخ تقدیم د...
چنانچه پس از اعلام نظر کارشناس واحد، خوانـده به نظر کارشناس اعتراض کند و نظر کارشناس واحد به نظـر دادگـاه نیـز قابـل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان ارجاع شده باشد، با توجه ب...
اگرچه در ماده 98 قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده است افزایش خواسته فقـط تـا پایـان اولین جلسه دادرسی امکان دارد و پس از سپری شدن اولین جلسه دادرسی ازدیاد خواسـته و...
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که بایـد مـورد لحـوق حکـم واقـع شـود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در مـوارد فـوق تعیـ...
نشست قضایی (2):با توجه به ماده 325 قانون امور حسبی مبنی بر اینکه «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخ...
در خصوص سؤال مطروحه با توجه به رأی وحـدت رویـه شماره 31 -5/9/1363 دادگاه محل وقوع مال غیر منقـول، صـالح بـه رسـیدگی است زیرا دعوا راجع به مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول است و مطـابق مـاده 20 قـانون مد...
با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی که به تصرف دادن اماکن محل سکنا را به متصرف به هر عنوان به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده باشد مشمول قانون مزبور دانسته ...
نشستقضایی (4): استحقاق ذینفع در مواردیکه فسخ را با استفاده از شرط ضمن عقد اعمال کرده و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد در مرحله اجرای حکم قطعی، اجرتالمثل از تاریخ اعمال فسخ بایع است. هرگاه بایع اعل...
در مورد زراعت و غرس اشجار ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تعیین تکلیف کرده و قضیه روشن است . ولی تبصره ماده 165 صرفاً مطالبه اجرت المثل است ، اعم از اینکه متصرف عدوانی...
با توجه به اینکه هزینههای حفظ و نگهداری اموال مورد حکم به موجب بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی از جمله هزینههای اجرایی است و طبق ماده 160 همان قانون، پرداخت چنین هزینههایی به عهده محکومٌع...