نشست‌های قضایی

مطابق اصول کلـی، مطالبـه خسـارت از خسـارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولـی آنچـه کـه بـر آن اطـلاق دیـن می‌شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخـت شـود از زمره دیو...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

اعتراض نسبت به آرای صادره از کمیسیون‌های حـل اختلاف اداره کار قابـل اعتـراض در دادگسـتری نیسـت. اگـر چـه دادگسـتری صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارد، به موجب قانون خاص در مواردی که رسیدگی به مراجع غ...

نظر به اینکه با توجه به قانون کار هرگونـه اخـتلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قـانون کار، حل و فصل شود و از آنجایی‌که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت بـه اصـل دیـن، از ...

مستفاد از مقررات مواد 1 و 4 آیین‌نامـه طـرز اجـرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف و ماده 166 قانون کار مصـوب 69 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سـال 1377 بـه نظـر مـی‌رسـد کـه...